لیز تراس بعد از جانسون قربانی بحران اقتصادی انگلیس میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۱۰۷
فقط ۱۰ روز طول کشید تا معلوم شود سیاستهای مالی دولت انگلیس بیثبات است و جایگزین مورد اتفاقی هم برای آن وجود ندارد. این روند ممکن است به اخراج لیز تراس از نخستوزیری ختم شود، پس از آنکه او وزیر دارایی را برکنار کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه نیویورکتایمز با انتشار این تحلیل، به ارزیابی اوضاع بحرانزده دولت انگلیس پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیویورکتایمز مینویسد: با وجود تمام شوکها و ناامیدیهای ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیشبینی شده بود. زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظه کار بر اساس برنامه کاهش مالیاتهای گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک، در مورد شروع مجموعهای از استقراضهای عمومی در زمان افزایش قیمتها هشدار داد. سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست. این یک افسانه است.»
روز جمعه، آخرین رشتههای آن افسانه باز شد. نخستوزیر تراس، «کواسی کوارتنگ»، وزیر خزانهداری، را پس از آنکه برنامه کاهش مالیات او بازارها را به هم ریخت و باعث سقوط پوند شد، برکنار کرد. تراس همچنین اعلام کرد که قصد دارد افزایش مالیات شرکتها را بازگرداند، دستور کار «عرضه ای» (اقتصاد به نفع عرضه کالا با کاهش مالیات بر تولید) خود را کنار بگذارد و در عمل سیاستهای سوناکِ شکست خورده را پذیرفت.
اینکه آیا قربانی کردن کوارتنگ، یکی از نزدیکترین همکاران تراس و معمار کاهش مالیات، برای نجات شغل او کافی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما این یک تصویر واضح از بهایی بود که نخست وزیر به خاطر انتقاد از انعطافناپذیری اقتصادی، دور زدن نظارت مالی و جنجال در برابر روندهای پولی جهانی پرداخت.
نشانههای افول اقتصادی انگلیس در همه دیده میشود: این کشور تنها کشور از گروه ۷ کشور صنعتی است که در حال حاضر اقتصاد کوچکتری نسبت به قبل از همهگیری دارد. آشفتگیهای اخیر باعث شده است که بریتانیا جایگزین ایتالیا به عنوان عامل اصلی نگرانی در نشستهای مالی گروه ۷ مورد توجه قرار گیرد. به گفته تحلیلگران، این جدیدترین بحران، تنش عمیق تری را در سیاست انگلیس نشان داد.
«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظهکاران متوجه شوند که سیاستهای مالی دولت ناپایدار است. اما این هنوز این مشکل را باقی میگذارد که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات ایالات متحده است وجود ندارد.»
در همین رابطه، جرمی هانت، وزیر خزانهداری جدید بریتانیا، نیز در سخنانی اذعان کرد که دولت هنگام اعلام کاهش مالیات بدون در نظر گرفتن بودجه در ماه گذشته اشتباهاتی مرتکب شده و اکنون باید تصمیمات اقتصادی «بسیار دشواری» اتخاذ کند.
اما مشکل این است که دستور کار سیاسی تراس درهم و برهم است و همین سوالاتی را در مورد چگونگی ادعای اختیار برای ادامه حضور خود در این مقام ایجاد میکند. قبلاً اقتصاددانان، سرمایهگذاران و محافظه کاران برجسته هشدار میدادند که وعدههای تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو رقمی بی ملاحظه و بیپروایانه است. «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه، آنها را به عنوان «افرادی دور از واقعیت» رد کرد. اکنون، محافظه کاران ناراضی در حال طراحی راههایی برای اخراج تراس هستند. در حالی که اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش شده است.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لیز تراس نخست وزیر انگلیس بحران اقتصادی انگلیس دولت انگلیس کاهش مالیات محافظه کار لیز تراس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟